صرحت سلطة النقد أن ما يسمى بـ "بنك الإنتاج" الذي تم إعلان الاكتتاب به مؤخرا في قطاع غزة لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصاً لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقاً لأحكام الفصل الثاني من قانون المصارف رقم 2 لسنة 2010 والمتعلق بالترخيص.
ويعتبر "بنك الإنتاج" مؤسسة غير مرخصة من سلطة النقد ولا تخضع لرقابتها، وذلك وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010. وقالت سلطة النقد في بيان لها أمس إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع المؤسسة المذكورة أعلاه.
كما صرحت هيئة سوق رأس المال بأن ما يسمى "بنك الإنتاج" لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في إجراءات الاكتتاب وفق أحكام المادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وبناءً عليه فان سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية أعلنتا للجمهور عدم قانونية ما يسمى "بنك الإنتاج" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه. وحذرتا الجمهور من الاكتتاب في أسهمه؛ نظراً لعدم قانونيته، وما يترتب على ذلك من مخاطر على المكتتبين. واهابت بالمواطنين التعامل فقط مع المصارف المرخصة من سلطة النقد، والاكتتاب فقط في الشركات التي حصلت على موافقة من هيئة سوق رأس المال.
واكدت سلطة النقد، ومن منطلق حرصها على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وصون أموال المودعين، أن ممارسة العمل المصرفي المقترن بقبول الودائع من المواطنين يستوجب توفر متطلبات رأسمالية ملائمة ومعايير مصرفية محددة، وهي غير متوفرة في المؤسسة المذكورة أعلاه، وهي معايير تطبقها سلطة النقد لكي تكفل قدرة المصارف على تحمل ومواجهة الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة.
ودعت سلطة النقد جميع المواطنين الى عدم التعامل مع المؤسسة المذكورة أعلاه وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع هذه المؤسسة. 
ولفتت سلطة النقد إلى انها تشجع دوما تأسيس مؤسسات إقراض متخصصة في مجالي العمل التقليدي والإسلامي وبما يخدم الجمهور الفلسطيني، ويساهم في محاربة الفقر والبطالة وإيصال الخدمات المالية للفئات المهمشة والمحرومة، مشيرة إلى أنها تستغرب عدم تقدم ما يسمى بـ "بنك الإنتاج" بطلب ترخيص سواء وفقاً للمتطلبات الرأسمالية المصرفية أو المتطلبات الرأسمالية لمؤسسات الإقراض التي لا تقبل الودائع، علما أن سلطة النقد تنظر بأي طلب يردها وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.